الاسم الكامل
الدولة
رقم الهاتف
عند النقر على "استمرار" فإنك توافق على شروط الاستخدام و شروط الاستخدام
هل لديك حساب؟
إعادة ارسال الرمز :

التسجيل العيني للعقار: العوائق والحلول 🔹 نظام التسجيل العيني للعقار من المعلوم أن نظام التسجيل العيني للعقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (6) بتاريخ 11/2/1423ه يُنشئ سجلًا عقاريًا لكل أرض يتضمن جميع أوصاف العقار، موقعه، حالته النظامية، الحقوق والالتزامات، والتعديلات التي تطرأ عليه تباعًا، مما يضمن دقة تحديد إحداثيات الأرض ويمنع تداخل الأراضي أو ازدواجية الصكوك. 🔹 آثار إيجابية للسجل العقاري وجود السجل العقاري يقطع بصحة صك الملكية بما له من قوة إثبات مطلقة، ويقلل من تدفق النزاعات العقارية أمام جهات التقاضي، ويعزز الثقة في السوق العقاري، ويحمي الملكية وحقوق الأفراد، ويخفف العبء على أجهزة الدولة المختصة بتطوير الأراضي أو توثيق الأنشطة العقارية ونقل الملكية، ويحد من التهرب الضريبي. 🔹 أبرز العوائق بطء إجراءات تطبيق النظام، حيث لم يُطبق إلا على مناطق محدودة. عدم وعي الكثير من ملاك الأراضي بأهمية التسجيل العيني. ندرة واختلاف قواعد البيانات لدى الأجهزة الحكومية، بما في ذلك تغيّر أوصاف حدود العقار في الصكوك القديمة. 🔹 أهمية دراسة التجارب الدولية وورش العمل الاطلاع على أنظمة الدول المماثلة مهم لدراسة العوائق، وكذلك إقامة ورش عمل مع الخبراء العقاريين، القانونيين، والهندسيين في جميع مناطق المملكة، إلى جانب استشارة كتاب العدل والقضاة ومن سبق لهم تنفيذ النظام. 🔹 الحلول المقترحة لتفعيل النظام تسجيل الصكوك المقطوع بصحتها وصحة حدودها أولًا. حصر وجمع كافة البيانات المتعلقة بالعقارات من جميع الأجهزة الحكومية والقضائية ذات العلاقة، مثل: أمانات المناطق، كتابات العدل، مصلحة أملاك الدولة، إمارات المناطق، وجهات التقاضي. الإعلان لجميع المالكين لتقديم الوثائق والبيانات المثبتة خلال مدة محددة، مع اعتبار المخالفين غير ملتزمين بالنظام. إعادة دراسة النظام لتفعيل إلزامية تقديم البيانات والوثائق، وإنشاء جهة تنفيذية لنظام التسجيل تشمل قاعدة بيانات مركزية. إنشاء محكمة عقارية متخصصة تتضمن دائرة للسجل العقاري، تضم خبراء في الجوانب الفنية والهندسية والعقارية. تحديد جميع الوثائق الواجب تسجيلها، إجراءات التسجيل، الرسوم، الغرامات، والجزاءات المتعلقة بمخالفة النظام. أتمتة جميع الإجراءات وربطها إلكترونيًا مع جميع الجهات المعنية، بحيث يصبح السجل العقاري كالهوية الوطنية لكل أرض. 🔹 النتيجة النهائية لتفعيل النظام تفعيل نظام التسجيل العيني للعقار يقطع جذور النزاعات العقارية، يضمن استقرار الملكيات، يمنع التعديات، يحفظ الحقوق، ويسهّل ويُسرّع جميع الإجراءات المتعلقة بتطوير الأراضي ونقل ملكياتها، بما يحقق الصالح العام للمجتمع.
"تفعيل نظام التسجيل العيني للعقار يقطع جذور النزاعات العقارية، ويضمن استقرار الملكيات، ويحفظ الحقوق، ويسهّل ويُسرّع جميع الإجراءات المتعلقة بتطوير الأراضي ونقل ملكياتها."